- 9 فروردین, 1403
- manager
- دیدگاه: 0
- اخبار و رویدادها, مطالب پزشکی
افت سرمایهگذاری در بخش سلامت
دکتر آرش انیسیان گفت: تحریمهای اقتصادی و کمبود منابع و چالشهای جدی دولت در حوزههای مختلف باعث کاهش بودجه عمرانی و سرمایه گذاری دولت مخصوصاً در حوزه سلامت شده است.
دکتر آرش انیسیان مدیرکل برنامهریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی در مصاحبه با برنامه «روزنه» رادیو گفت وگو درباره کاهش سرمایه گذاری در حوزه سلامت اظهار کرد: خدمات اقتصاد سلامت کشور در سه بخش دولتی، خصوصی و خیریه خدمات ارائه میشود.
وی افزود: تحریمهای اقتصادی و کمبود منابع و چالشهای جدی دولت در حوزههای مختلف باعث کاهش بودجه عمرانی و سرمایه گذاری دولت مخصوصاً در حوزه سلامت شده و از طرف دیگر محدودیت در تعرفه گذاری خدمات تشخیصی درمانی و منابع مالی بیمهها نیز باعث شده که ارائه خدمت در حوزه سلامت و تعیین تعرفهها کاهش پیدا کند.
مدیرکل برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی گفت: دولت در شرایط تورمی بودجه، تعرفه خدمات تشخیصی درمانی را ۲۵ درصد افزایش میدهد و این گپ، نشان میدهد که ما قیمت را پایین تر از قیمت تمام شده برای ارائه دهنده خدمت تعیین میکنیم.
انیسیان با اشاره به کمبود ۶۰ تا ۸۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور اظهار کرد: اگر قرار باشد این میزان کمبود تخت با منابع موجود دولتی تأمین شود ۶۰ تا ۸۰ سال طول میکشد اما اگر قرار باشد بخش خصوصی این نیاز را تأمین کند هم لازم است که سرمایه گذاران از بخشهای مختلف مسکن و بازارهای غیرمولد به حوزه سلامت توجه کنند.
وی با بیان اینکه امروز بانکها به هیچ عنوان حاضر نیستند در حوزه سلامت سرمایه گذاری کنند گفت: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید برای این موضوع اقدام کنند؛ از سال ۱۳۹۸ تاکنون بسیاری از مطبها تعطیل شدند چون برای هیچ سرمایه گذاری صرفه اقتصادی ندارد ضمن اینکه نیروهای متخصص هم به دلیل چالشهای اقتصادی مهاجرت میکنند.
مدیرکل برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه حق بیمه سلامت باید از ۷ درصد به ۹ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، تأکید کرد: دولت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه سلامت باید مشوقهای اقتصادی تعریف کند.
منبع: رادیو گفت و گو
افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی برای سال۱۴۰۳ تصویب شد!
چرایی کاهش سرمایهگذاری در حوزه سلامت
مدیرکل برنامه ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، در خصوص اهمیت واقعی شدن تعرفههای پزشکی، توضیحاتی داد.
دکتر آرش انیسیان در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: واقعیت این است که تعرفه بخشی از معضلات نظام سلامت ما است. برای عرضه یک خدمت، به ملزومات و زیرساختها و فرایندهایی نیاز داریم. در حوزه خدمات از جمله سلامت، بحث عمده زیرساخت و نیروی انسانی است، اگر بیمارستان و تجهیزات و نیروی انسانی با کیفیتی نداشته باشیم، نمیتوانیم خدمات با کیفیتی عرضه کنیم. همه اینها پرهزینه است. کالای مصرفی با کیفیت هم یک حداقل بهای تمام شده دارد. اگر بهای تمام شده آن پایینتر است، حتماً کیفیت آن دچار اشکال است.
وی افزود: نکته مهم در حوزه تعرفهگذاری خدمات سلامت این است که برای عرضه خدمات سلامت به نیروی انسانی متخصص و زیرساختهای به روز و پیشرفته و ایمن نیاز داریم. اگر به اینها توجه نکنیم، در نهایت گیرنده خدمت بیشترین آسیب را خواهد دید. خدمات سلامت در بسیاری از موارد، پرریسک و پرمسئولیت است. این مسئولیت تبعات قانونی و مالی برای عرضهکننده خدمت دارد که باید در تعرفه خدماتی دیده شود.
انیسیان ادامه داد: از طرف دیگر، بسیاری از خدمات سلامت در مناطق محروم بیش از مناطق برخوردار نیاز است و نیروی انسانی متخصص به دلیل نبود زیرساختها، چه زیرساختهای شهری و چه زیرساختهای معیشتی و زندگی، چه زیرساختهای امنیتی و…، کمتر تمایل دارد به آنجا برود و این موضوع باعث میشود که ما در خدمات سلامت در مناطق محروم دچار مشکل باشیم.
وی افزود: بعد از طرح تحول سلامت که گام بسیار مهمی در واقعیتر کردن قیمت خدمات سلامت بود، یک دوره تثبیت و رکود را در برآورد قیمت واقعی داشتیم و از سال ۱۳۹۷ روند معکوس داریم؛ یعنی دیگر قیمت خدمات را تثبیت نمیکنیم، کاهش میدهیم. نسبت به نرخ تورم و آزادسازی نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تجهیزات و افزایش بهای تمامشده خدمات، هزینه تمامشده خدمات بالا میرود.
انیسیان گفت: وقتی تعرفه کمتر از نرخ تورم و کمتر از بهای تمام شده بالا برود، عملاً نرخ کاهش پیدا کرده و این کاهش نرخ قطعاً به کاهش کیفیت میانجامد. ممکن است دو، سه سال بتوان تابآوری داشت ولی بعد از آن تابآوری ممکن نخواهد بود. الان به این نقطه رسیدیم. ما در بحران کرونا قدر طرح تحول سلامت را دانستیم. زیرساختهایی که در اثر طرح تحول ایجاد شده بود، ما را نجات داد. در آن بحران اگر زیرساختها ایجاد نشده بود، فاجعه کرونا بسیار غمانگیزتر و بسیار گستردهتر بود.
وی ادامه داد: سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، یکی از شاخصهای توسعه در هر کشور است. ما از میزان سرمایهگذاری که در هر صنعت برای ایجاد یک شغل انجام میشود، میتوانیم رشد اقتصادی را دنبال و به نوعی مدیریت کنیم. رشد اقتصادی در هر کشور دو شاخص عمده دارد؛ میزان سرمایهگذاری و میزان حقوق و دستمزد پرداختی. در حوزه سلامت حقوق و دستمزد را تقریباً فریز کردیم و به همین دلیل که تعرفه بالا نرفته، میزان سرمایهگذاری هم به حداقل رسیده است. به همین دلیل رشد اقتصادی ما در حوزه سلامت به شدت پایین است، در حالیکه با یک سرمایهگذاری جزئی به نسبت بقیه صنایع میتوانیم رشد اقتصادی را بالا ببریم. روش آن هم افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و افزایش منابع دولتی در حوزه سلامت است. اینها از تکالیف دولت در قانون اساسی است و در سیاستهای کلان کشور، ابلاغیه مقام معظم رهبری هم این موضوع تاکید شده است. در ماده ۹ قانون برنامههای توسعه کشور، بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی سلامت، ماده ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی سلامت، هم تاکید شده که قیمت باید واقعی باشد.
انیسیان گفت: اما تناقضی هم داریم. تناقض در اینجاست که ماده ۷۱ برنامههای توسعه کشور، خلاف این را گفته و گفته بر مبنای منابع و مصارف. مصارف افزایش پیدا کرده ولی منابع که حق بیمه است، به آن اندازه افزایش پیدا نکرده است. عملاً مابهالتفاوت را دولت میتواند تأمین کند. این موضوع باعث میشود که اگر دولت تقبل و حمایت کند، به ازای هر ۵-۳ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه سلامت، یک شغل پایدار و دو شغل تبعی خواهیم داشت. در کشور در کدام صنعت با این میزان سرمایهگذاری، میتوان اینقدر اشتغال ایجاد کرد؟ یعنی هم سرمایهگذاری افزایش پیدا خواهد کرد، هم میزان حقوق و دستمزد و اشتغال و اینها باعث افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
وی افزود: اقتصاد سلامت میتواند سهمی حداقل بالای ۱۰ درصد در کل اقتصاد کشور داشته باشد. مزیت رقابتی ما در بحث گردشگری سلامت، دارد از بین میرود. این مساله میتواند برای ما درآمد ارزی داشته باشد و رشد اقتصادی کشور را افزایش بدهد و بدون حفظ و افزایش نیروی انسانی متخصص، زیرساختهای به روز؛ چه زیرساختهای فیزیکی مثل ساختمان و بیمارستان و مثل اینها و چه زیرساختهای تجهیزاتی، نمیتوانیم جایگاهمان را حفظ کنیم و روزبهروز سقوط خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری مهر