دولت سلامت مردم را قربانی سیاستهای پوپولیستی کرده است
مدیرکل برنامهریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی کشور با انتقاد از سیاستهای دولت در حوزه تعرفه و تأمین منابع سلامت گفت: «دولت با نادیده گرفتن تکالیف قانونی خود، سلامت مردم را قربانی سیاستهای پوپولیستی کرده و بار مالی نظام سلامت را به دوش مردم انداخته است.»
دکتر آرش انیسیان اظهار کرد: «رسانههای رسمی سعی میکنند طوری جلوه دهند که جامعه پزشکی و نظام سلامت در مقابل هم هستند، در حالی که این فرار رو به جلو از سوی دولت است. طبق قانون اساسی، دولت موظف است سلامت مردم را تضمین کند و سهم پرداختی مردم را به ۳۰ درصد برساند، اما امروز این سهم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است.»
وی افزود: «دولت برای پنهان کردن قصور خود، معمولاً مقصر را ارائهدهندگان خدمت معرفی میکند، در حالی که بیمهها هم تنها نقش واسطه دارند و منابعی که دریافت میکنند را هزینه میکنند. سیاستهای پوپولیستی دولت که تکالیف مالی سنگینی به بیمهها تحمیل میکند، بدون اینکه منابع لازم را تأمین کند، ریشه اصلی نابسامانی است.»
انیسیان با اشاره به وضعیت ارزی حوزه سلامت گفت: «از سال ۱۴۰۱ نرخ ارز در این حوزه که ۴۲۰۰ تومان بود، به تدریج افزایش یافته و امروز از ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هزینه ارزی، حدود ۳.۵ میلیارد دلار با نرخ ۷۳ هزار تومان پرداخت میشود. دولت در بودجه ۱۴۰۴ فقط ۸۵ همت برای مابهالتفاوت ارز در نظر گرفته که پاسخگوی بیش از یک یا دو میلیارد دلار نیست. این یعنی بخش زیادی از هزینهها بر دوش مردم و ارائهدهندگان خدمت میافتد.»
او تأکید کرد: «ما نمیگوییم تعرفه ویزیت صرفاً افزایش یابد، بلکه میگوییم دولت باید سهم خود را در تأمین سلامت مردم ایفا کند. در غیر این صورت، خدمات بخش خصوصی به لحاظ کیفیت از بخش دولتی هم عقب میماند. تجهیزات پزشکی با عمر مفید پنجساله مجبورند بیش از ده سال استفاده شوند و این یعنی افت کیفیت خدمات.»
به گفته انیسیان، سهم سلامت از منابع عمومی کشور از ۸.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۴ درصد کاهش یافته است. او افزود: «وقتی دولت سهم سلامت را از منابع عمومی کم میکند، نتیجه آن افزایش پرداخت از جیب مردم است. حرف ما این است که مردم نباید پرداخت کنند.»
مدیرکل برنامهریزی اقتصاد سلامت توضیح داد: «در بخش خصوصی، فاصله میان تعرفه مصوب و بهای تمامشده خدمات هتلینگ ۱۰۳ درصد است. این شکاف را یا مردم، یا دولت، یا بیمه و یا ارائهدهنده خدمت میپردازند؛ اما در واقع هر چهار گروه متضرر میشوند.»
او در ادامه گفت: «جزء فنی شامل حقوق پرسنل، هزینه استهلاک تجهیزات و هزینههای جاری مانند آب، برق و حملونقل است. وزارت نیرو بعد از جنگ، هزینه آب و برق در بخش سلامت را ۲.۷ برابر افزایش داده و این فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد کرده است.»
اگر بخواهیم کمبود تخت را با منابع دولتی تامین کنیم، نزدیک به صد سال طول میکشد
انیسیان با اشاره به کمبود زیرساختهای درمانی تصریح کرد: «اکنون حدود ۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور کمبود داریم. اگر بخواهیم این ظرفیت را فقط با منابع دولتی جبران کنیم، حدود صد سال طول میکشد. از سال ۱۳۹۷ تاکنون هیچ سرمایهگذار بخش خصوصی بیمارستان جدیدی تأسیس نکرده، چون صرفه اقتصادی ندارد.»
وی تأکید کرد: «انتظار ما از رسانهها این است که به جای فرافکنی، مردم را نسبت به تکالیف واقعی دولت آگاه کنند. اگر قرار است مردم کمتر بپردازند، دولت باید قانون را اجرا کند. بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی سلامت تصریح میکند که تعرفهها باید بر اساس قیمت واقعی خدمات تعیین شوند.»
انیسیان در پایان گفت: «دستمزد پزشکان از مجموع ۱۸۰۰ همت هزینههای سلامت، در نهایت با همه پرداختهای خارج از تعرفه به ۲۰۰ همت هم نمیرسد. بنابراین باید روشن شود که ریشه مشکلات در سیاستهای غلط دولت و نظام بیمهای است، نه در جامعه پزشکی.»
منبع: سایت سلامت نیوز
